تم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إطلاق “مشروع دعم وتكوين ودمج شباب جهة نواكشوط في سوق الشغل للفترة ما بين 2021 و2023″، في إطار علاقات الشراكة والتعاون بين جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ونواكشوط.
ويروم هذا المشروع تكوين دعم وتكوين وإدماج 1500 شاب بجهة نواكشوط في تخصصات الميكانيك الصناعي والكهرباء الصناعية والتبريد الصناعي والطاقات المتجددة.
ويمول هذا المشروع، الذي تم إطلاقه حضوريا بنواكشوط، وعبر تقنية التواصل عن بعد من الرباط، بصفة تشاركية من قبل جهة نواكشوط والصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية التابع لوزارة الداخلية المغربية.
وأشرف على إطلاق المشروع من الجانب الموريتاني وزير التشغيل والتكوين المهني، الطالب ولد سيد أحمد، ورئيسة جهة نواكشوط، فاطمة بنت عبد الملك، وحضور المستشار السياسي بسفارة المغرب بموريتانيا، حميد هرداوي، ومن الرباط كل من رئيس الجهة، رشيد العبدي، بحضور، بالخصوص، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خاليد سفير، وسفير موريتانيا بالمغرب، محمد ولد حناني.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة جهة نواكشوط أن هذا المشروع يعتبر باكورة التعاون المثمر بين الجهة وشركائها بالمغرب بعد اتفاقية إطار جمعت بين جهة نواكشوط وجهة الرباط التي سهلت تقديم المشروع ونال ثقة الصندوق.
كما أكدت أن هذا المشروع سيسمح ل1500 شاب وشابة من مستويات الباكالوريا وما دون الباكالوريا من التكوين في تخصصات مهمة جدا لموريتانيا.
من جهته، أبرز الوزير الموريتاني أهمية التعاون المثمر القائم بين موريتانيا والمغرب في جميع المجالات، معتبرا أن هذه الاتفاقية ستعمل على تكوين الشباب ودمجهم في الحياة النشطة والحد من ظاهرة البطالة التي تعتبر معضلة يجب العمل على الحد منها.
من جهته، وبعد أن أبرز متانة العلاقات بين المغرب وموريتانيا، شدد رئيس جهة الرباط سلا-القنيطرة على أهمية هذه الاتفاقية التي تروم تدريب جيل من الكفاءات في مهن المستقبل.
وقال إنه سيتم تعزيز التعاون بين الجهتين على المديين القريب والمتوسط، مضيفا أن هذا المشروع سيشرف على تنفيذه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
من جهته، أكد السيد الجابري أن هذا المشروع يعكس الإرادة الواضحة للمغرب في تعزيز شراكة استراتيجية عميقة مع موريتانيا، موضحا أن رأسمال العلاقات بين البلدين متعددة الأبعاد.
وأوضح أن هذه العلاقات تميزت بحسن الجوار، والتي ترجمت بمبادرات مشتركة والتنسيق بين البلدين، مذكرا بالتعاون الوثيق بين الجماعات الترابية للبلدين داخل المنظمات الدولية.
