انعقدت في بني ملال أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، الجمعة، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وفي كلمة بالمناسبة، قال بنموسى إن انعقاد هذه الدورة للمجلس الإداري يأتي في سياق وطني يتميز بالتعبئة الوطنية لتدبير الأزمة الوبائية، مبرزا أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 باعتباره ضمانة لاستمرارية وإلزامية الإصلاح، وفي سياق الحلول الجوهرية والمبتكرة التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أن هذه الدورة تتزامن مع إطلاق المغرب لعدد من الأوراش الإصلاحية التي تتصل بالتعليم، والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح المدرسة المغربية، عبر ثلاثة مجالات أساسية تهم الإنصاف وتكافؤ الفرص ، والمجال البيداغوجي، وهيئة التدريس.
وأكد بنموسى أن النهضة التربوية المنشودة لا يمكن أن تتحقق دون اعتماد نهج جديد يستند على تعزيز المقاربة التعاقدية من خلال عقد نجاعة الأداء، مشددا على ضرورة اعتماد مشاركة موسعة خلال مراحل التخطيط أو التنفيذ أو التقييم، مع دعم الحكامة الترابية واللاتمركز والحلول المحلية، باعتبارها أكثر نجاعة واستدامة.
كما دعا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التبني الشامل للبرمجة المندمجة المتعددة السنوات مع العمل على ترتيب الأولويات، وهندسة تفعيلها ومتابعة تحقيق غاياتها، من خلال إشراك مختلف شركاء منظومة التربية والتكوين من جماعات ترابية وسلطات محلية وغيرهم من الفاعلين للإسهام البناء والإيجابي في الارتقاء بالمنظومة التربوية على المستوى الترابي.
من جهته، ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، بالتدابير والإجراءات المتخذة لإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في أفق تحقيق المناعة الجماعية على مستوى الجهة، مشيرا إلى أن هذه العملية تسير بوتيرة إيجابية بالنسبة لجميع الفئات، إذ وصلت نسبة التلميذات والتلاميذ ما بين 12 و17 سنة، الذين تلقوا الجرعة الأولى بالجهة، إلى 92 في المائة.
كما استعرض الإنجازات التي تم تحقيقها من طرف كافة الشركاء (وزارة التربية الوطنية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومجلس الجهة والجماعات الترابية بالجهة) للنهوض بالقطاع التربوي الجهوي وضمان التمدرس لأبناء الجهة في ظروف جيدة.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن تجويد التعليم ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي بهذه الجهة يظلان من أكبر التحديات التي تستدعي تكثيف وتظافر جهود كل الفاعلين الجهويين والمحليين لتجاوزها، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للرفع من نسبة تعميم التعليم الأولي وتطوير ه وتجويد ه بالجهة.
