أكد بلاغ المكتب التنفيذي لمحامي حزب التجمع الوطني للأحرار التزامه وحرصه على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية٬ معتبرا أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة.
أوضح البلاغ نفسه٬ أن النظام الضريبي يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين إن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.
وسجل محامو حزب“الحمامة”٬ أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي عادل، منصف، محفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.
من جهة أخرى٬ عبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين، يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.
