عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه فرض جواز التلقيح من أجل ولوج مقرات العمل، وكذا لاستعمال حالة الطوارئ الصحية للمس بحقوق الموظفين والتضييق على حرياتهم الفردية والنقابية.
وأكد بلاغ للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للمركزية النقابية سالفة الذكر، على الطابع غير القانوني لهذا القرار الحكومي الجائر، وكذا التداعيات السلبية والخروقات والتجاوزات المترتبة عن فرض “جواز التلقيح” على الموظفات والموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
كما عبّر المصدر ذاته عن استغرابه من مواصلة الحكومة الحالية الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها؛ ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام.
كما عبر عن استنكاره الشديد لتحقير القوانين الجاري بها العمل من قبل بعض المسؤولين بإدارات الدولة والمرافق العمومية الذين منحوا لأنفسهم، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، صلاحية مراقبة مدى توفر الموظفين على “جواز التلقيح”.
