في الوقت الذي تم التداول بسماح مكتب مجلس النواب للنواب والنائبات غير الملقحين، بولوج المؤسسة التشريعية، والاكتفاء فقط باختبار pcr، فقد أقدم أمن الغرفة الأولى للبرلمان، وبتعليمات من مكتب المجلس، على منع نواب برلمانيين من دخول البرلمان لمتابعة أول جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية، وجلسة عرض مشروع قانون المالية.
وقامت عناصر الأمن المتواجدة بمدخل مبنى البرلمان، بمنع النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من الولوج إلى مجلس النواب، بعد رفضها الإدلاء بجواز التلقيح٬ كما منعت أيضا كل من فاطمة التامني، برلمانية فدرالية اليسار٬والبرلماني السابق محمد دعيدعة وكذلك محمد العزري، عضو الفريق الاستقلالي من الدخول.
واعتبر عدد من حقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن منع برلمانيين لا يتوفرون علرى جواز التلقيح لأسباب لها علاقة بأمراض الحساسية، منعتهم من التلقيح، وفق شواهد طبية، يعد تعسفا في حقه، لأنه لا يرفض التلقيح، ولكن لنصائح من طبية، امتنع عنه.
يشار إلى أنه تم نبيلة منيب رغم إدلائها باختبار PCR يثبت خلو جسدها من فيروس “كورونا”، إلا أنه تم منعها من دخول مجلس النواب، حيث شددت عناصر الأمن على ضرورة أن تتوفر على جواز التلقيح، بتمنع بذلك من المشاركة في جلسة الأسئلة الشفهية، التي ستخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح العلوي”، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، بعد رفضهما الإدلاء بجواز التلقيح.
ويذكر أن نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد الممثلة الوحيدة لحزبها بمجلس النواب، سبق أن رفضت في تصريحات إعلامية القبول بالإدلاء بجواز التلقيح، لدخول قبة البرلمان، وهو ما يضعها في ورطة بسبب القرار الجديد الذي اتخذه مكتب المجلس “تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية”.
