لا يمكن تفسير القرار الغريب والمفاجئ القاضي بإعفاء وزيرة الصحة نبيلة الرميلي من مهامها وإعادة سلفها خالد آيت طالب لشغل المنصب، دون الرجوع للحظات القليلة التي سبقت تعيين الملك لوزراء حكومة عزيز أخنوش.
حين كانت عدد من المؤشرات والتسريبات تؤكد أن منصب وزير الصحة سيذهب إلى مولاي حفيظ العلمي لرغبة صناع القرار في استنساخ نجاح الرجل في تدبير وزارة الصناعة والتجارة والصناعة على مستوى وزارة الصحة، وكذا الاستفادة من شبكة علاقاته الواسعة من أجل جلب التقنية والرأسمال الأجنبيين لتطوير الصناعة الدوائية التي يخطط المغرب للتحول إلى أحد أقطابها على مستوى العالم.
خطة ما لبثت أن باءت الفشل وقبل أن يتم تعيين العلمي على رأس الوزارة.. والسبب إصرار هذا الأخير على الاعتذار عن الاستوزار لظروف قاهرة مرتبطة بظروف صحية يعاني منها أحد أفراد عائلته.
هذا التطور المفاجئ، أملى على أخنوش ومن كان يخطط معه لإخراج الحكومة إلى حيز الوجود إلى البحث عن بروفايل جاهز تتوفر فيه بعضا من الشروط السياسية والتقنية اللازمة لتسيير قطاع يتخبط في مشاكل لا حصر لها، فكان اقتراح تعيين نبيلة الرميلي، المندوبة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء الكبرى، وهو الاقتراح الذي لم يكن من خيار آخر إلا القبول به خصوصا أن اعتذار مولاي حفيظ العلمي جاء ساعات قبل الموعد النهائي لإعلان التشكيلة الحكومية والتي فرضة ضرورة تعيينها قبل يوم الجمعة الموافق لافتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية الانتخابية الجديدة.
هكذا إذن وجدت الرميلي نفسها، في اللحظات الأخيرة قبل ولادة الحكومة، تلعب دور “البديل” لتسيير وزارة الصحة دون أن ينتبه من وضعها في هذا الموقف أن العمدة قد لا تليق لتسيير الوزارة، وربما حتى دون أن يتسنى لهؤلاء تجميع المعطيات الكافية والمتعلقة بسيرة الذاتية للوزيرة المفترضة، هي الخطة البديلة التي لم تصمد إلا أياما معدودات، ليكن التعجيل بإصدار قرار الإعفاء ساعات قبل أن انعقاد أول مجلس وزاري لحكومة عزيز اخنوش.
أما إعادة تعيين خالد آيت طالب على رأس الوزارة من جديد، فيبدو أنه لا يخرج بدوره عن منطق المؤقت الذي حكم تعيين الرميلي، والذي غالبا سيطيح به أيضا فور توفر البروفايل اللازم لفتح ورش الاقتصاد الطبي والصناعة الدوائية التي يخطط المغرب لتحويلها إلى قيمة مضافة لاقتصاده الوطني.
