حذر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، من سوء فهم فكرة تجاوز ما وصفه الملك محمد السادس بـ”مغرب السرعتين”، مبرزا أن السعي إلى تحقيق العدالة المجالية لا يعني إبطاء وتيرة تطور الجهات المتقدمة، بل جعلها قاطرة تقود باقي مناطق البلاد نحو تنمية متوازنة وشاملة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها فرع رابطة المهندسين الاستقلاليين بالدار البيضاء، عرض فيها بركة رؤية حزب الاستقلال حول الأسباب العميقة لتفاوت وتيرة التنمية بين مناطق المملكة، مقدما مجموعة من المقترحات التي تروم بناء نموذج تنموي جديد يضمن الإنصاف في توزيع الفرص والثروات.
وأشار بركة إلى أن الفوارق بين المدن والقرى تظل من أبرز مظاهر هذا الاختلال، موضحا أن الفقر يضرب بشدة في العالم القروي نتيجة توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية التي قلصت فرص الشغل وأثرت سلبا على مستويات المعيشة.
وأضاف وزير التجهيز والماء أن التفاوت لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل الحقوق الأساسية أيضا، لافتا إلى أن جميع سكان المدن تقريبا يستفيدون من شبكة الماء الصالح للشرب، في حين لا يتجاوز ذلك نصف سكان القرى. كما اعتبر أن ضعف الولوج إلى الإنترنت في المناطق القروية يفاقم الفجوة الرقمية ويحد من فرص التنمية.
وأوضح بركة أن أكثر من نصف الثروة الوطنية تتركز في ثلاث جهات فقط، ما يفرض، بحسب قوله، تبني مقاربة جديدة في توزيع فرص النمو والاستثمار، من خلال إطلاق برامج تنموية متكاملة لتحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية في العالم القروي، وتعزيز الرقمنة وتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي عبر دعم المقاولات الصغيرة والتعاونيات.
واختتم الأمين العام لحزب الاستقلال مداخلته بالتشديد على ضرورة بناء اقتصاد قائم على تعدد الأقطاب الجهوية، وإشراك النساء والشباب في مختلف المشاريع التنموية، معتبرا أن النهضة الوطنية لن تتحقق إلا بإرساء ميثاق أخلاقي يقوم على العدالة والثقة وتكافؤ الفرص والمسؤولية الجماعية.
