أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالصخيرات، أن المجلس أحال 55 ملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تتعلق بقرائن أفعال يشتبه في طابعها الجنائي، وتخص الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى أكتوبر 2025.
وأوضحت العدوي، في الجلسة الافتتاحية لليومين الدراسيين حول تعزيز الرقابة القضائية والإدارية على تدبير المال العام، أن المحاكم المالية لا تحيل الملفات إلا بعد التأكد من وجود مؤشرات جدية على ارتكاب مخالفات تستدعي المتابعة، مشيرة إلى أن هذه العملية تمر عبر دراسة دقيقة تقوم بها غرف المجلس الأعلى والمجالس الجهوية، إضافة إلى النيابة العامة بالمحاكم المالية، قبل مباشرة المساطر القانونية اللازمة.
وأكدت العدوي أن أغلب الشكايات التي تصل إلى المحاكم المالية لا تؤدي إلى فتح تحقيقات أو إحالات، بعد أن يتبين من تحليلها أنها تفتقر إلى معطيات موضوعية، مبرزة أن المجلس تلقى خلال سنة 2024 وإلى منتصف أكتوبر الجاري 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، لم يتبين وجود قرائن جدية سوى في ملفين فقط.
كما أفادت أن المجلس تلقى خلال السنة نفسها حوالي 1650 شكاية، جرى على إثرها اقتراح برمجة مهام رقابية أو تفعيل المساطر القانونية في 14 في المائة منها، مضيفة أن تدخلات المحاكم المالية خلال السنة الماضية أسفرت عن اتخاذ إجراءات تصحيحية مبكرة مكنت من استرجاع أو تفادي خسائر مالية قدرت بنحو 140 مليون درهم.
