الرباط – أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن انشغاله العميق حيال سلسلة من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة منذ توليها السلطة، والتي وصفها بأنها قد تعمق التوترات في العلاقات الدولية وتؤجج النزاعات القائمة.
عبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، عن قلقه من القرارات الأمريكية الأخيرة التي تتعلق بالمراجعة الشاملة لتعريفات الرسوم الجمركية، والتي تعتمد مقاربة حمائية مشددة، معتبرا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى خلق أداة ضغط سياسي على البلدان الأخرى، فضلا عن أنها قد تشعل حربا تجارية عالمية شاملة، وهو ما يثير القلق من تداعياتها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، استحضر حزب التقدم والاشتراكية التأثيرات المحتملة للقرار الجمركي الأمريكي على الاقتصاد المغربي، خاصة فيما يتعلق ببعض القطاعات والأنشطة الصناعية، معربا عن مخاوفه من أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية، مثل تعميق الركود الاقتصادي وإبطاء النمو العالمي، إلى جانب تفاقم اختلالات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع في الأسواق الدولية.
كما أعرب الحزب عن قلقه من الإجراءات الحمائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، والتي تشمل فرض رسوم على بعض الواردات المغربية من المنتجات المصنعة في البلاد، خاصة في قطاع صناعة السيارات وقطع غيارها، محذرا من أن هذه السياسات تؤثر سلباً على المصالح الاقتصادية الوطنية وتعيق تقدم البلاد في مجالات حيوية.
وفي ضوء هذه التطورات، شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تنتهج الحكومة سياسة اقتصادية وطنية قوية تركز على التصدير والتصنيع المحلي الحقيقي، مؤكدا على أهمية تحقيق التوازن التجاري وتنويع الشركاء الاقتصاديين، وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية، مع تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال تعزيز الطلب الداخلي وتقوية السوق الوطنية.
وأكد الحزب على أهمية الاعتماد على الذات، وخاصة من خلال الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، وتحفيز المشاريع الاقتصادية المنتجة للقيمة المضافة، كما أوصى بتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل وتحفز نمو المقاولات الوطنية، إلى جانب تكوين العنصر البشري الذي يُعدّ الأساس في تحقيق التنمية المستدامة.
