الرباط – انتقدت دراسة صادرة عن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أهداف خارطة الطريق للتشغيل التي تسعى الحكومة من خلالها إلى خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2029، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف يبدو بعيد المنال في ظل التوجهات الاقتصادية الحالية، خاصة مع توقعات نمو الناتج الداخلي الخام التي لا تتجاوز 3.5% خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدراسة أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إضافيا قدره 15 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2025، حيث تم توجيه 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، فيما تم تخصيص مليار درهم للحفاظ على مناصب العمل في الوسط القروي، إلى جانب ملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.
غير أن تحقيق هذه الأهداف، حسب ذات الدراسة، يستوجب نموا سنويا للناتج الداخلي الخام بنسبة 7.9%، وهو ما يتجاوز بكثير المعدلات المتوقعة، لافتة إلى ضعف مرونة التشغيل في المغرب، حيث إن ارتفاعً بنسبة 1% في الناتج لا يؤدي إلا إلى زيادة بـ0.23% في فرص العمل، مما يقلل من قدرة الاقتصاد على استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق الشغل.
وأوضحت الدراسة أن القوة العاملة في المغرب ستصل إلى 12.8 مليون شخص بحلول 2029، ما يعني ضرورة خلق 2.1 مليون وظيفة لضمان استيعاب العاطلين الحاليين والوافدين الجدد، وهو ما يبدو صعب التحقيق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تتوقع الدراسة أن يبلغ معدل البطالة 11.9% سنة 2029، وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد.
وخلصت الدراسة إلى أن تسريع النمو الاقتصادي وزيادة مرونة التشغيل يعدان عاملين أساسيين للاقتراب من تحقيق أهداف خارطة الطريق، معتبرة أن استهداف معدل نمو بين 5% و6% قد يكون أكثر واقعية، لكنه يتطلب إصلاحات هيكلية كبرى لتعزيز دينامية سوق الشغل وتحفيز الاستثمار المنتج.
