الرباط – طالب الاتحاد المغربي للشغل بتعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب، واصفا إياه بالقانون “التكبيلي” الذي يحد من حقوق العمال.
وأكد الاتحاد، في بلاغ حاد اللهجة، تمسكه بحق الإضراب باعتباره “إرثا نضاليا وحقا تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي”، منتقدا بشدة ما وصفها بـ”اختلالات” الحوار الاجتماعي، معتبراً أنه أصبح “غير ذي جدوى”.
وجدد الـUMT رفضه لهذا القانون الذي وصفه بـ”السالب لحق الإضراب”، مشددا على أن الإضراب ليس مجرد حق نقابي، بل هو “مكتسب تاريخي” تحقق بفضل تضحيات العمال والنقابيين، وهو حق كوني تكفله المواثيق الدولية.
وخلصت النقابة إلى أن المشكل لا يكمن فقط في دستورية القانون، بل في “التوجه السياسي للحكومة”، الذي اعتبرته يضرب في العمق حقوق الطبقة العاملة، مطالبة السلطات العمومية بتعليق هذا القانون “غير العادل”، محملة الحكومة مسؤولية التبعات الاجتماعية المترتبة عن تطبيقه.
ورغم أخذه علما بقرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 12 مارس 2025 بشأن القانون التنظيمي للإضراب، امتنع الاتحاد عن التعليق عليه، مشددا على احترامه للقضاء الدستوري.
