الرباط – فجّر رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيب، تتعلق لاستغلال مصحات خاصة لـ”سماسرة” لاستقطاب المرضى في حملات صحية مزعومة، مع تحويل ملفاتهم إلى صندوق “CNSS” للحصول على تعويضات.
وأبرز الحموني خلال جلسة برلمانية أن هذه الممارسات تكشف عن غياب العدالة في تدبير القطاع الصحي، مضيفا أن القطاع الخاص يستحوذ على أغلب تعويضات الصناديق الاجتماعية، حيث تحصل المصحات الخاصة على 95% من مرجوعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و80% من مرجوعات صندوق “كنوبس”، في ظل غياب رقابة فعلية وتنظيم شفاف للقطاع.
كما أشار الحموني إلى تأخر تفعيل الهيئة العليا للصحة، المسؤولة عن ضمان المساواة في توزيع العلاجات، رغم مرور سبعة أشهر على إحداثها، مما يفاقم مشاكل القطاع ويضعف الجهود لتحقيق عدالة صحية حقيقية.
من جانبه ، رد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالقول أن التشريع الحالي لا يخول للوزارة توجيه الاستثمارات الصحية الخاصة إلى مناطق محددة، لكنه أشار إلى أن 60% من الاستثمارات الجديدة في القطاع الخاص خلال السنتين الأخيرتين تمت خارج مدن الرباط والدار البيضاء، ما يعكس بداية توجه نحو تقليص الفوارق المجالية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 06.22 وضع أسسًا لتحسين التخطيط الصحي عبر الخريطة الصحية الوطنية والجهوية، مشددًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير العلاجات وتوزيع الموارد بشكل عادل.
كما أعلن التهراوي عن إحداث آليات جديدة لتنظيم الشراكة بين المجموعات الصحية الترابية والقطاع الخاص، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئة العليا للصحة، بهدف تحقيق خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بفعالية وإنصاف.
