فاس –أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مسؤولين بالمياه والغابات ومقاول، والمتعلقة بتهم تبديد أموال عامة وصنع شهادات تتضمن معطيات كاذبة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المسؤولَيْن المذكورَين بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، بينما تم الحكم على المقاول بالسجن لمدة سنة، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية بنفس القيمة.
للتذكير كانت القضية قد تفجرت بعد وشاية قدمت للجهات المختصة، تفيد بوجود تزوير في محررات رسمية واختلاس أموال عام، في إشارة إلى صفقة صيانة مسلك غابوي بمنطقة تامجيلت، حين تم التعاقد على صيانة 4000 متر، في حين لم تتجاوز الأشغال المنجزة 400 متر فقط، ورغم ذلك، حصل المقاول على مستحقات مالية كاملة.
حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عن اختلالات كبيرة، منها تدهور حالة المسلك الغابوي الذي كان من المفترض إعادة تأهيله وفق دفتر التحملات، كما أظهرت عمليات الفحص أن طبقة التهيئة الترابية لم تتجاوز سماكتها ثلاثة سنتيمترات، في خرق واضح للمواصفات التقنية المنصوص عليها.
كما شمل التحقيق تدقيقاً في الوثائق المسلمة من المديرية الإقليمية للمياه والغابات بجرسيف، وهو ما أسفر عن كشف تجاوزات أخرى مرتبطة بصفقات مشابهة.
