فاس – قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ضابطي أمن متقاعدين توبعا بتهمة اختلاس أموال عمومية متحصلة من مخالفات السير والجولان.
وقضت المحكمة بإدانة ضابطي الأمن الممتازين بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما، مع إلزامهما بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، في المقابل، برأت المحكمة مقدم الشرطة من التهم المنسوبة إليه، مما دفعه إلى الانخراط في موجة من البكاء داخل قاعة الجلسة.
وتفجرت القضية بعد عملية افتحاص إداري ومالي باشرتها مصالح الأمن الوطني، والتي كشفت عن اختلالات في تدبير مبالغ الغرامات الجزافية المتعلقة بمخالفات السير والجولان بولاية أمن فاس.
حيث أسفر البحث عن تورط في القضية الضابطان المسؤولان عن مكتب المخالفات، فيما نسبت إليهما تهم التزوير واختلاس الأموال العمومية، بينما تقررت براءة الموظف الثالث لعدم كفاية الأدلة.
