الدار البيضاء – قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية الوزير الأسبق محمد مبديع إلى الثاني من يناير المقبل، استجابة لطلب دفاع المتهمين الذي التمس مهلة إضافية للاطلاع على الملف.
وخلال الجلسة، تقدم دفاع مبديع بطلب السراح المؤقت، مؤكداً أن المتهم يتوفر على جميع ضمانات الحضور، ويتمتع بصفته السياسية كقيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير سابق، مشيراً إلى حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة، بعد قضاء سنتين في السجن.
يُذكر أن مبديع يواجه اتهامات تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير، والارتشاء، بناءً على شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام. وكانت المحاكمة قد انطلقت في يونيو الماضي، وشهدت عدة تأجيلات بسبب غياب بعض المتهمين أو الإضرابات المهنية.
