فاس – أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على واحد من أكبر ملفات الاختلاس في المغرب، بلغت قيمته 11 مليار سنتيم، والذي يتابع فيه 14 شخص من أبرزهم ابنة وزير أول سابق شغل منصبه خلال أربع ولايات حكومية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، آخرها سنة 1993.
الملف، الذي عَمّرَ لأزيد من عشر سنوات، يتعلق باختلاسات طالت الإعانات الموجهة للفلاحين، وتعود وقائعه إلى سنة 2016، حين تقدمت شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير، والمشاركة في التلاعب بصفقات دعم الآليات الفلاحية، وذلك على خلفية تلاعبات طالت تحويل إعانات فلاحية بشكل غير قانوني إلى شركتين بدل المستفيدين الحقيقيين.
وأظهرت الخبرات القضائية أن الجرارات والآليات، التي كان من المفترض أن تصل إلى الفلاحين، بيعت بوثائق مزورة، وأعيد بيعها أكثر من مرة، مع أن كل جرار كان مدعوم بمبلغ يقارب 9 ملايين سنتيم من أموال الدعم العمومي.
وخلصت التحقيقات إلى أن عمليات البيع كانت صورية، وتوزعت على مدن عدة بالمملكة، رغم أن الشركة المشتكية لا تنشط تجاريا بتلك المناطق.
