فاس – قضت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، برفع العقوبات السجنية بحق ثلاثة متهمين رئيسيين في قضية “شبكة الاتجار بالرضع”.
وقررت المحكمة زيادة العقوبة في حق المتهمة الرئيسية من ثلاث إلى أربع سنوات، وزيادتها في حق متهم ثان من ثلاث إلى خمس سنوات، وفي حارس أمن من أربعة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع تثبيت الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين.
للتذكير تعود القضية إلى تفكيك الشبكة في فبراير الماضي، حين أوقفت الشرطة 30 شخصاً متورطين، بينهم طبيب وممرضان، ليرتفع لاحقاً عدد الموقوفين إلى 34 شخصاً، شملت اتهاماتهم التوسط في بيع رضع بمبالغ زهيدة، التلاعب في الشواهد الطبية، وابتزاز المرضى.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً في يونيو الماضي تتراوح بين السجن والبراءة، أبرزها السجن ثلاث سنوات لعدد من المتهمين وسنتين لخمسة آخرين.
