الرباط – طالب خالد الصمدي،كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتوضيح موقفها بشأن ما يتم تداوله حول إلغاء شعبة الدراسات الإسلامية من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأوضح الصمدي، في منشور على حسابه في فيسبوك، أن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى عدم تخصيص الوزارة لأي منصب لشعبة الدراسات الإسلامية في المراكز الـ12 المنتشرة عبر مختلف جهات المملكة.
وتساءل الصمدي عن مصير الأساتذة الحاصلين على شهادات الدكتوراه في هذا المجال، في ظل الوعود التي قدمتها الوزارة بدمجهم ضمن النظام الأساسي الذي يحدد 600 منصب.
كما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت اللجنة المكلفة بهذا الملف قد أخذت بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية التي عبرت عنها الشعب واللجان البيداغوجية بالمراكز، وفقًا للقانون 00-01.
وأشار الصمدي إلى أن شعبة الدراسات الإسلامية تضم اليوم مئات الطلبة الأساتذة المتدربين، مما يجعل هذه الأسئلة ملحة وتستدعي إجابات رسمية من الوزارة لوضع حد لتضارب المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل.
