وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبه فيه بضمان حق الموظفين والأجراء في استكمال دراستهم الجامعية بالتعليم العالي.
وأوضح الفريق في سؤاله أن جامعة محمد الأول بوجدة تعيش حالة من الاستياء، عقب إعلانها فتح الترشح لمسالك الماستر في إطار التوقيت الميسر المؤدى عنه، مع فرض رسوم مرتفعة على الطلبة الموظفين والأجراء، وهو ما اعتبره الفريق مساسا بمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه دستوريا.
وأكد الفريق أن هذه الإجراءات تعزز منطق المتاجرة في التعليم وتكرس الإقصاء الاجتماعي، وتحرم فئات عريضة من حقها في متابعة الدراسة بسبب ضعف الإمكانيات المادية، في ضرب واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والدور التاريخي للجامعة المغربية.
وطالب الفريق النيابي الوزير بتوضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حق جميع الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم الجامعية دون شروط أو قيود مالية.
