الرباط – أعرب حزب العدالة والتنمية عن استغرابه من قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، والذي يخص الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
وأكد الحزب في بلاغ لأمانته العامة أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ثابتة وغير قابلة للمساومة أو الابتزاز.
كما أكدت الأمانة العامة للبيجيدي دعمها القوي لموقف السلطات المغربية، معتبرة أن المغرب غير معني بهذا القرار ولم يشارك في أي من مراحله.
مشيرة إلى أن تدخل المحكمة الأوروبية في هذا الشأن يعد تجاوزًا لصلاحياتها، متهمة جهات معادية للمغرب بالوقوف وراء هذا التحرك.
كما عبرت قيادة الحزب عن دعمها الكامل للإجراءات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا القرار، مشددة على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يحظى بتأييد واسع من عدة دول، بما في ذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي.
