أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، عن خوض أشكال احتجاحية جهوية يوم غد الإثنين 29 أبريل الجاري أمام الأكاديميات الجهوية، تزامنا مع عرض زملائهم على المجالس التأديبية التي يعتبرونها “فاقدة للشرعية”.
وطالبت التنسيقية المذكورة نساء ورجال التعليم إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، معبرة عن إدانتها للتوقيفات المصادرة للحق في الإضراب والاحتجاج، لكونها “أداة حظر لن تكسر معركتنا في الدفاع عن الحق في وظيفة عمومية ومدرسة عمومية مجانية”، بحسب بلاغ صادر عنها.
في مقابل ذلك٬ استنكر البلاغ ذاته “العقوبات الانتقامية التي صدرت في حق خيرة مناضلي الشغيلة التعليمية من إنذارات وتوبيخات إثر تجسيدهم لحقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج”.
من جهة أخرى٬ طالب الأساتذة بسحب “جميع العقوبات من الملفات الشخصية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم للخطوة النضالية السلمية المتمثلة في خطوة مقاطعة تسليم النقط، محملة المسؤولية للوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية”.
وشدد التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد٬ على رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الموقوفين والموقوفات عن العمل، مطالبة النقابات المشاركة في مجريات مجالس التأديب بالتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد ولا شرط، مطالبا الأساتذة وأطر الدعم بالاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عليها سابقا، والمتعلقة بمقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس.
