قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إغلاق الحدود في وجه رئيس سابق لجماعة بإقليم اسفيإغلاق الحدود في وجه رئيس سابق لجماعة بإقليم اسفي.
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد تم اتخاذ هذا القرار بعد استنطاقه إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
مضيفا أن المطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة شملت ثلاثة مقاولين وتقني بالجماعة من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وبعد استنطاقهم ابتدائيا قرر قاضي التحقيق المذكور إغلاق الحدود في وجههم في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين المذكورين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي …).
