أمرت المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف “كوميسير” بشكل مؤقت عن العمل إلى حين الانتهاء من بحث قضائي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمسؤول الأمني المذكور الذي يعمل بدائرة أمنية بالرباط.
الكوميسير الموقوف كان موضوع ببلاغ تقدم به مواطن يتهمه فيه بمطالبته بمبلغ مالي مقابل التعجيل بمعالجة شكايته، وهو ما أدى إلى فتح بحث قضائي بأمر من النيابة العامة باستئنافية الرباط أسفر عن ضبط الكوميسير متلبسا بتسلم وحيازة مبلغ الرشوة.
حيث تم بناء عليه الاحتفاظ بموظف الشرطة المذكور رهن الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
