اتهمت تنسيقية محلية للتجار والمهنيين بخنيفرة، عامل الإقليم محمد فطاح بتجاهل مراسلاتها واستفساراتها المتعلقة بدواعي الإبقاء، لحدود الساعة، على التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، رغم تراجع مؤشرات الحالة الوبائية وعدم تسجيل الإقليم لأية حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، أنها رَدّا على هذا التجاهل، قررت مراسلة والي جهة بني ملال خنيفرة لوضعه في الصورة، وتنبيهه إلى خطورة الوضع الذي يعيشه التجار والمهنيون جراء ما وصفته بـ”القرارات العشوائية والتعسفية والمتهورة، وعدم اتخاذ السلطات لأي قرار يخفف من معاناة المهنيين بالإقليم”.
وفي انتظار رد الوالي، دعت التنسيقية منخرطيها والمتعاطفين معها من تجار ومهنيين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية، مساء أمس الأربعاء، وهي الوقفة التي لم تعرف انطلاقتها الطبيعية بعد تدخل قوات الأمن لمنع المشاركين فيها من الالتحاق بساحة 20 غشت التي كان يفترض أن تحتضن الشكل الاحتجاجي.
موازاة مع ذلك، خرجت إحدى الجمعيات المهنية للدعوة إلى عدم المشاركة في الوقفة التي وصفتها بـ”الخارجة عن القانون”، معتبرة إياها بأنها تعد “خرقا سافرا للإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المحلية لمكافحة وباء كورونا المستجد”، على حد تعبير بلاغ صادر عن الجمعية المذكورة، أعلنت فيه تمسكها بالحوار للاستجابة للمطالب الواردة في ملتمس كانت قد قدمته، يوم 17 ماي الجاري، إلى كل من عامل الإقليم وباشا مدينة خنيفرة.
وبين المراهنين على الاحتجاج من أجل الضغط لتخفيف إجراءات الحجر الصحي والداعين إلى مقاطعته بدعوى التمسك بالحوار لتحقيق المطالب، تظل الحقيقة المطلقة والوحيدة هي أنه وبعد سنة وزيادة من المعاناة التي خلفتها الجائحة، فإن الغالبية الساحقة من ساكنة خنيفرة، ممن لا علاقة لهم لا بتنسيقية التجار ولا بالجمعية المهنية، يدفعون الثمن مضاعفا عن استمرار الحكومة في تشديد التدابير الاحترازية التي تخنق اقتصاد المدينة الفقير أصلا، والنتيجة أن الجوع الكافر تحول اليوم إلى خطر وتهديد أكبر من الفيروس، بدليل أن عددا من المؤشرات توحي بأن المغرب بات قريبا من التخلص من كورونا، بينما لم يستطع بالمقابل القضاء على الفقر الذي يمارس القتل البطيء في حق الخنيفريين منذ عقود دون أن تتمكن الحكومات والمجالس المتعاقبة من إيجاد وصفة علاج المنطقة منه.
