تقلصت حظوظ البرلماني الاتحادي نبيل صبري في الحفاظ على مقلع الرخام الذي ورثه عن والده منذ تسعينيات القرن الماضي، بعدما أيدت المحكمة الإدارية بمكناس قرارا للجنة الإقليمية للمقالع بخنيفرة يقضي بإغلاق المقلع الذي ظلت تستغله، طيلة عقود طويلة، شركة “سميتراك” التي توجد غالبية أسهمها في ملكية عائلة البرلماني.
وكان دفاع نبيل صبري قد تقدم أمام القضاء الإداري بطعن ضد قرار صادر، شهر مارس الماضي، عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، يقضي بالإغلاق الفوري والمؤقت لنشاط المقلع إلى حين الحسم النهائي في نزاع قضائي بين “مُلَّاك” العقار الذي تستخرج منه شركة “سميتراك” الرخام، وبين ورثة مُعَمّر يهودي يَدَّعون ملكيته ويطالبون باسترجاعه من القرويين الذين قاموا بمنح حق استغلاله لشركة البرلماني بناء على عقد كراء تم توقيعه منذ عقود.
النزاع القضائي بين القرويين وورثة المُعَمّر، والذي دام سنوات طويلة، كان قد دخل، فجأة مرحلة الحسم بصدور حكم ابتدائي عن المحكمة الإدارية بمكناس، شهر فبراير الماضي، يلغي وَصْل التصريح باستغلال المقلع الممنوح لشركة “سميتراك” من مديرية التجهيز والنقل بخنيفرة.
حيث استجابت المحكمة لشكايات ورثة المُعَمّر، الحامل للجنسية الفرنسية، التي طالبوا فيها بملكية العقار موضوع النزاع، مستندين في ذلك على وثائق تفيد بأن عائلتهم كانت قد اشترت هذا العقار بتاريخ 10 شتنبر 1951 من أجل استغلاله كمقلع لاستخراج مادة الرخام قبل أن يضطروا للتخلي عن المشروع ومغادرة المغرب، وهو ما استغله قرويين من ساكنة “سيدي لامين”، تضيف الشكاية، للترامي على أراضيهم وتقديمها على طبق من ذهب إلى “آل صبري”، مستغلين في ذلك تواجدهم خارج التراب الوطني وعدم درايتهم بالقوانين المعمول بها بالمملكة.
