أفاد المكتب الوطني للمطارت “ONDA” أن مطارات المملكة استقبلت، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 28 فبراير الماضي، 660 ألفا و45 مسافرا عبر 5714 رحلة جوية دولية (وصول ومغادرة).
أوضح المكتب، في بلاغ له حول حصيلة الأنشطة الممتدة ما بين 7 و28 فبراير الفارط، أن هذه الرحلات تمثل نسبة 55 في المائة من حركة المسافرين، و65 في المائة من عدد الرحلات الجوية المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2019.
وحسب المصدر ذاته، فقد استقبل مطار محمد الخامس، الذي يعتبر البوابة الرئيسية للمملكة، خلال هذه الفترة، 50 في المائة من الحجم الإجمالي لحركة النقل الجوي، باستقباله لـ2724 رحلة جوية دولية (وصول ومغادرة)، والتي أقلت 328 ألف و627 مسافر، أي ما يمثل 72 في المائة من حركة المسافرين خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، فضلا عن 74 في المائة من حركة الطائرات.
وفي ما يخص توزيع الرحلات الجوية المسجلة بمطار محمد الخامس حسب المناطق الجغرافية، فقد جاءت أوروبا في المرتبة الأولى باستحواذها على 64 في المائة من الحجم الإجمالي لحركة النقل الجوي الدولي، متبوعة بالشرق الأوسط وإفريقيا بتسجيل كل منهما لـ13 في المائة، ثم أمريكا الشمالية بتسجيلها لـ6 في المائة.
للتذكير، ففقد تم استئناف حركة النقل الجوي ابتداء من 7 فبراير، ومن أجل الاستجابة للشروط الجديدة المسطرة من طرف السلطات المغربية، قام المكتب الوطني للمطارات على مستوى مطار محمد الخامس، كما في باقي المطارات المغربية، بوضع مجموعة من التدابير لتنزيل هذه الشروط الجديدة لولوج التراب الوطني، والتي تمكن من استقبال المسافرين في أحسن الظروف الصحية ووفق شروط السلامة وجودة الخدمات.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم وضع وتجهيز خيمتين بمساحة إجمالية قدرها 1500 متر مربع للسماح لمستخدمي وزارة الصحة بإجراء الاختبارات المستضدة واختبارات PCR في أفضل الظروف.
ونظرا لأن الاختبارات لم تعد تجرى بشكل منتظم لجميع المسافرين، فقد تم البدء منذ نهاية الأسبوع الماضي بإجراء الاختبارات المستضدة السريعة داخل المحطة الجوية بالنسبة لعينات من المسافرين يتم اختيارها بشكل عشوائي.
عمل المكتب الوطني للمطارت على تعزيز وتقوية فرق العمل عبر الاستعانة بأعوان للتوجيه، مهمتهم تقديم العون وتوجيه وإعلام المسافرين ومساعدتهم، كما تم تحسيس هذه الفرق وتكوينها لتكون قادرة على تقديم المساعدة بالخصوص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تم كذلك تعزيز فرق العمل على مستوى منطقة مراقبة الجوازات ومكاتب التسجيل من أجل تدبير تدفقات المسافرين بشكل أفضل وتقليص فترات الانتظار.
وقد مكنت هذه التدابير من تقليص المدة التي يقضيها المسافر بالمطار بدءا من الوصول إلى الخروج منه بـ25 في المائة.
