طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء بفتح تحقيق عاجل في واقعة استغلال جنسي متكرر تعرضت له شابة تعاني إعاقة ذهنية، انتهى بحمل حديث، مؤكدة ضرورة متابعة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت المنظمة، غي بلاغ لها، على ضرورة اضطلاع وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية بمسؤولياتها في توفير منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة، من خلال آليات واضحة للتبليغ والتكفل والمواكبة، معتبرة أن الإطار القانوني الحالي يحتاج إلى تعديلات عاجلة تعزز الحماية لهذه الفئة الهشة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الضحية تعيش منذ سنوات في وضعية هشاشة قصوى دون حماية مؤسساتية، مضيفا أن الاعتداء الأخير ليس الأول، ما يعكس استمرار دائرة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة وغياب إجراءات وقائية تحد من تكرار هذه الانتهاكات.
كما أعلنت المنظمة استعدادها لمواكبة أسرة الضحية قانونيا وحقوقيا ونفسيا، مؤكدة في الوقت ذاته غياب مساطر فعالة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف والاستغلال، رغم التزامات المغرب الدولية في هذا المجال. وانتقد البلاغ تقاعس السلطات وعدم فتح تحقيقات ناجعة في حالات مماثلة، ما يجعل الضحايا عرضة لانتهاكات متكررة في غياب آليات رصد وتبليغ مناسبة.
