أكد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان رفضه رفضا قاطعا الاستغلال البشع لجائحة كورونا من قبل بعض ممثلي السلطات العمومية، لممارسة القمع والإهانة في حق المواطنين، وقطع أرزاقهم ومصادرة بضائع بعضهم بطرق إجرامية لا يمكن قبول مصوغاتها بأي حال من الأحوال، على تعبير صادر عن المركز بمناسبة عيد الشغل.
وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان، في ذات البيان، أنه “إذا كان بديهيا التذكير بالوضعية المتردية لواقع الشغيلة ببلادنا، جراء الإجهاز الممنهج والمسترسل على العديد من مكتسبات هذه الطبقة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد ورأسماله الحقيقي، فإن تداعيات الجائحة على هذه الفئة، في ظل سياسات ترقيعية وغير منصفة، قد أدت بنسبة عريضة جدا منها إلى السقوط في براثن الفقر والبطالة والعوز، لتزداد نسبة المهمشين والمعوزين والأشد فقرا بشكل مخيف، مما ينذر بكوارث لا يمكن تصور خطورتها على الأمن والسلم الاجتماعيين ببلادنا”.
وأشار البيان إلى أن “ما يميز هذه السنة والسنة الماضية ببلادنا ازدياد عدد المسرحين من العمل، وإغلاق مؤقت أو دائم لآلاف المعامل والشركات الصناعية والإنتاجية عموما، وتفاقم الوضعية السوسيواقتصادية للطبقات الشغيلة، وإفلاس آلاف المقاولات جد الصغيرة والصغيرة، لعدم قدرتها على الوفاء بديونها، بسبب انحصار التدفق التجاري والمالي بها، دون أن ترقى سياسات الحكومة ولو إلى المستوى الأدنى من الحماية المطلوبة، في ظل مقاربة أمنية متشددة، لمواجهة المئات من الاحتجاجات والإضرابات المشروعة للعمال والعاملات، في كثير من المدن المغربية، بداعي الوقاية من انتشار الوباء”.
وشدد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان على أنه “قد اتضح جليا، خاصة خلال هذه السنة، استغلال العديد من أرباب المعامل والشركات ظروف الجائحة ليمرروا خططهم الانتقامية، من خلال تسريح العديد من العمال الذين يعتبرونهم ‘مزعجين’، على خلفية أنشطتهم النقابية والحقوقية عموما، في خرق سافر لمدونة الشغل وللاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال، في ظل افتقاد المنظومة التشريعية القائمة للمقاربة الحمائية، وضعف حماية حقوقهم المشروعة قضائيا”.
وورد ضمن البيان أن “معاناة العديد من العمال والعاملات داخل أماكن العمل، بسبب المخاطر المحدقة بسلامتهم وعدم احترام التدابير الوقائية، قد تفاقمت في غضون الأشهر القليلة الماضية، في مقابل ضعف مهول في المراقبة وزجر أرباب العمل المخالفين لتدابير السلامة والحماية”.
وذكر التنظيم الحقوقي بأن “ظاهرة التنصل من التصريح بالعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وافتقاد شريحة عريضة من مزاولي المهن والأعمال الحرة والحرف التقليدية إلى التغطية الاجتماعية الحقيقية، قد عرضت آلاف من الشغيلة، وبالتالي مئات الآلاف من الأسر المغربية، إلى الهشاشة والفاقة؛ في حين لا يرقى الدعم المباشر إلى الحد الأدنى لمطالب هذه الفئات”.
واختتم المركز بيانه بالتشديد على أنه “يعتبر صون حقوق الشغيلة، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، مدخلا لصون كرامة المواطن، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي؛ من خلال إعادة النظر في منظومة الأجور والمتقاعدين، وضمان التغطية الاجتماعية للجميع دون استثناء، وتطوير أداء منظومتي الصحة والتعليم ببلادنا”.
