الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، استفسرها فيه عن الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسماك بسبب المضاربة رغم امتلاك المغرب ثروة بحرية هائلة.
وأشار السؤال إلى أن مبادرة شاب في مراكش ببيع السمك بأسعار منخفضة، أثارت نقاشا واسعا حول الدور السلبي للوسطاء والمضاربين في رفع الأثمان، موضحا أن تعدد حلقات الوساطة والتخزين غير المشروع يساهم في وصول الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم التدابير التي أعلنت عنها الوزارة، مثل رقمنة المزادات وإنشاء أسواق منظمة، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق الأثر المرجو في ضبط الأسعار، حسب فريق الـPPS الذي انتقد استمرار التبرير الرسمي للغلاء بمنطق العرض والطلب، معتبرا أن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤولية مراقبة السوق.
وطالب الفريق الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لضمان وصول الأسماك إلى المواطنين بأسعار عادلة، ومواجهة الاحتكار والمضاربة.
كما دعا إلى تعزيز المراقبة على مسار تسويق المنتوج السمكي، وتقليص عدد الوسطاء لضمان استفادة المواطنين من ثروات البلاد البحرية.
