وجهت الجامعة الوطني للتعليم والتوجه الديمقراطي، انتقادات لأجوبة الحكومة والوزارة وإداراتها التي لا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية، وتتميز بالتسويف والتمطيط وعدم التفاعل الجدي مع معاناة نساء ورجال التعليم لعقود من الزمن،عقب عرض الوزارة في لقاء 14 دجنبر 2021.
وحملت النقابة في بلاغ لها، توصل موقع “كيوسك آنفو” بنسخة منه، الحكومة والوزارة “كامل المسؤولية في الاستمرار في نفس المنهجية السابقة”،داعية إلى “التعبئة والاستعداد النضالي لمواجهة سياسة الالتفاف على مطالب الشغيلة”، موضحة أنه لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.
أضاف البلاغ ذاته، أن بنموسى “التزم بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي”، مشيرا إلى برمجة اللقاء المقبل مع الوزير بنموسى، يوم الثلاثاء 28 دجنبر لمتابعة الحوار.
من بين هذه الملفات، تم تسوية الحركة الانتقالية الوطنية، حيث قالت الجامعة إن الوزارة”تعهدت بالإعلان عن نتائجها بداية يناير 2022″، كما “تعهدت الوزارة على موافاة النقابات التعليمية بداية يناير 2022 بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجن الثنائية لترقيات بالاختيار 2020” .
كما التزمت الوزارة والإدارة بحل مشكل التسويات المالية المجمدة، ابتداء من فبراير 2022، للترقيات في الرتب وفي السلم بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتخرج من مراكز التكوين (المفتشين، التوجيه والتخطيط) وملف المبرزين فوجي 2018 و2019 وملف التعويضات عن المنطقة.
وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين،تم التنويه بلقاء 1 دجنبر 2021 مؤكدين مواصلة الحوار في الموضوع قصد إيجاد الحل في لقاء ثاني قريب مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة المتعاقدين.
في هذا الصدد، نوهت النقابة باستمرارية الحوار الاجتماعي، والذي أصبح بشكل دوري متضمنا النقابات الخمس بدون انسحاب أية واحدة منهم، في انتظار مناقشة باقي الملفات الأخرى وإيجاد الحلول لها كأمور تدبيرية أو في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومن جهة أخرى، دعت التنسيقية نساء ورجال التعليم الى التعبئة المستمرة والاستعداد النضالي لتنزيل المعارك النضالية الكفيلة بتحقيق الكرامة والعدالة المهنية والأجرية والدفاع عن التعليم العمومي بالمغرب.
