أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها “تلقت بأسف شديد قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي لمجلس النواب”، وذلك في سياق متابعتها لاستكمال الإقرار النهائي للمنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وذكرت أمانة البيجيدي، في بيان صادر يومه السبت، أن الحزب كان حريصا خلال كل مراحل المشاورات الانتخابية على تغليب نَفَس التوافق والتراضي مع الفرقاء السياسيين، وبمقتضى ذلك قام بتوافقات عديدة في قضايا اعتبرها جوهرية”، قبل أن تستدرك ” غير أن جواب البعض كان هو الانحياز غير المبرر وغير المؤسس لذلك الاصطفاف الغريب حول القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”.
وفي هذا الصدد، ثمنت الأمانة العامة المواقف القوية للمجلس الوطني للحزب الصادرة في البيان الختامي لدورته الاستثنائية المنعقدة يوم 21 مارس الأخير، والتي أكد فيها رفضه للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين لمساسه بجوهر العملية الديمقراطية ولإضراره الكبير بالاختيار الديمقراطي، مشيدة “برفضه أيضا لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة وتعريضها لصعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية”.
