قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يمثل الملك محمد السادس، في أشغال مؤتمر باريس حول ليبيا، المقاربة الملكية من أجل تسوية الأزمة الليبية وإرادة جلالته لجعل المغرب أرضا لاستقبال الحوار الليبي.
وأكد بوريطة للمشاركين أن هذا المؤتمر، الذي انعقد تحت الرئاسة المشتركة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن الملك محمد السادس يتابع عن كثب التطورات في ليبيا ويؤطر برؤيته الملكية التزام المغرب الثابت.
وأشار إلى أن هذه المقاربة، القائمة على احترام إرادة الليبيين وعدم فرض وصاية، مكنت من تحقيق تقدم كبير بدأ بإبرام الاتفاق السياسي للصخيرات في دجنبر 2015.
وذكر الوزير بأن توافقات بوزنيقة لـ 6 أكتوبر 2020 مكنت من التقدم نحو إعادة توحيد المناصب السيادية السبعة، وبأن المؤتمر البرلماني الليبي لـ 23 نونبر 2020 سهل الاجتماع لأول مرة منذ 2011 لـ 123 برلمانيا ليبيا من الشرق والغرب، وبأن التزام الرباط لدجنبر 2020 مكن من التقريب بين وجهات نظر ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص انعقاد الانتخابات في التاريخ المحدد يوم 24 دجنبر 2021.
ودعا بوريطة المشاركين في هذا المؤتمر إلى الخروج برسائل قوية وواضحة موجهة إلى ليبيا والمجتمع الدولي.
كما دعا ليبيا إلى الالتزام من أجل مستقبل أفضل قصد الحفاظ على مظاهر التقدم المحرزة، مؤكدا أن الانتخابات بوسعها تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم والتسوية النهائية لمسألة الشرعية.
ولم يفت بوريطة التأكيد، في هذا السياق، على ضرورة السهر على أن يكون الإطار التشريعي للانتخابات في ليبيا “توافقيا” و”شاملا”، مضيفا أن هذه الاستحقاقات من شأنها تدعيم سيادة ليبيا وتمكين المجتمع الدولي من التوفر على محاور ليبي وحيد.
وبعد إعرابه بوضوح عن دعم المملكة المغربية لجهود حكومة عبد الحميد الدبيبة، ذكر الوزير بأن المغرب على استعداد لدعم أي اتفاق بين الليبيين.
وقال بوريطة إن “المغرب مستعد لدعم أي أمر يتفق عليه الليبيون، وهذا ما يدركه الأشقاء الليبيون جيدا”، مشددا على ضرورة تغيير دور المجتمع الدولي وشركاء ليبيا.
وأكد بوريطة أن “المغرب، الذي ظل أرضا للحوار يلتقي فيها الأشقاء الليبيون على نحو عفوي، لطالما شعر بالأسف لكون البعض يعتبر ليبيا “أصلا تجاريا دبلوماسيا”، بينما يعتبرها البعض الآخر “ساحة صراع بالوكالة”، مشيرا إلى أن “الأمر الذي يتعين على كل واحد القيام به هو مصاحبة ليبيا الموحدة، دون وعظ أو تدخل، في إيجاد شروط سلام دائم، بما في ذلك عن طريق نزع السلاح، ورحيل المرتزقة الأجانب، وإعادة دمج الميليشيات المحلية؛ مصاحبة ليبيا على درب توطيد السلام وتعزيز مؤسسات دولة القانون؛ ومساعدتها على إعادة بناء نفسها، بفضل مواردها الخاصة ومن خلال استثمارات يديرها الليبيون أنفسهم”.
وخلص بوريطة إلى التذكير بدعم المغرب لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي يان كوبيتش من أجل تعزيز السلام في ليبيا.
يذكر أن مؤتمر باريس يتوخى منح دعم دولي لمواصلة الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
