أعلن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، عن تقديمه بشكل رسمي مذكرة باسم الفريق تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.
ونقل الموقع الرسمي للبيجيدي تسريحا للإبراهيمي قال فيه أن الطعن في عدم دستورية القاسم الانتخابي يأتي بعدما راسلت المحكمة الدستورية مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت عليها تلقائيا، بعد مصادقة البرلمان النهائية عليها، وفق ما ينص على ذلك الدستور.
وكشف ابراهيمي، أن الفريق أكد في مذكرته أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، قبل أن يضيف و”لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة.
واعتبر فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.
وشدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضمن مذكرته على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، “يخالف المنطق الانتخابي السليم، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويعاكس المراجع الفقهية التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا، وسيكون مكلفا لأنه ليس قانونا عاديا”.
وإلى جانب مخالفته وتعارضه مع ما ورد في عدد من الخطب الملكية التي تحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، اعتبر ابراهيمي، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يكيل بمكيالين متناقضين، في الاقتراع الخاص بمجلس النواب والاقتراع الخاص بالجماعات الترابية، وحذف العتبة، يعد التفافا على الاقتراع اللائحي، وأنه اقتراع فردي مقنع.
إلى ذلك، سجل رئيس فريق العدالة والتنمية، أن هذا المقتضى الذي تم تمريره من طرف أحزاب في المعارضة والأغلبية، ضد إرادة الحكومة لا يمثل الإرادة الشعبية بل يصادر حقها الدستورى، وسيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، وبدون منافسة، وسيبلقن المشهد السياسي والمؤسساتي، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى.
