طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بالتدخل العاجل لمعالجة الخصاص المسجل في دفاتر الحالة المدنية بمكتب الجماعة الترابية أبي القنادل بعمالة سلا، والذي تسبب في ارتباك كبير لدى المواطنين.
وأكد الفريق، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن الوثائق الصادرة عن مكاتب الحالة المدنية، وعلى رأسها الدفتر العائلي، تشكل ركيزة أساسية في استكمال مختلف المساطر الإدارية، مسجلا وجود حالات عديدة لعائلات لم تتمكن منذ شهور من الحصول على هذه الدفاتر، خصوصا بعد ولادات حديثة.
وأشار السؤال إلى أن غياب نظام المداومة بمكتب الحالة المدنية المعني، يؤدي إلى تعطل الخدمات وتراكم الطلبات، مبرزا أن هذا الوضع تسبب في تذمر واسع وسط الساكنة، نظرا لما يخلفه من صعوبات إدارية تمس الحياة اليومية.
ودعا الفريق الوزارة إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان توفير دفاتر الحالة المدنية بشكل منتظم، وإرساء نظام للمداومة يضمن استمرارية الخدمة، انسجاما مع أهداف تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
