دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تأطير قانوني واضح لتدخلات الوقاية المدنية في حالات الخطر، مؤكدا أن غياب قواعد دقيقة يؤثر سلبا على فعالية هذه التدخلات ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وجاء في سؤال كتابي وجهه الفريق إلى وزير العدل أن التأخر في اتخاذ قرار التدخل أو البطء في الوصول إلى موقع الحادث يلحق أضرارا بمصالح المواطنين، في ظل غياب نصوص تحدد زمن التدخل بعد تلقي الإشعار.
وطالب الفريق بإعداد مشروع قانون يضبط شروط التدخلات الاستعجالية، مسائلا الوزير عن الإجراءات الممكنة لمنح الوقاية المدنية صفة الضابطة القضائية لتوسيع صلاحياتها القانونية في حالات الطوارئ.
