تستعد الحكومة، ابتداء من 22 غشت 2025، لإطلاق العمل بالقانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، بإجراءات بديلة تتيح للمحكوم عليهم فرصا جديدة للاندماج في المجتمع وتجنب آثار السجن.
وتشمل العقوبات البديلة التي نص عليها القانون، العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية، مع شرط ألا يتم تطبيق هذه البدائل في حالات العود و في بعض الجرائم الخطيرة، كما هو الحال في قضايا الإرهاب أو الفساد أو الاتجار بالبشر.
وقد أسندت مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستتكفل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان تفعيل سلس وفعال لمقتضيات القانون.
وتعد الغرامة اليومية من أبرز هذه العقوبات، إذ يمكن استبدال كل يوم من العقوبة الحبسية بمبلغ مالي يتراوح بين 100 و2000 درهم، على أن تراعي المحكمة الوضعية المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة، كما يمكن لقاضي تطبيق العقوبات منح إمكانية أداء الغرامة بالتقسيط في بعض الحالات، شريطة دفع نصف المبلغ مسبقا.
ومن بين البدائل المعتمدة كذلك، العمل لأجل المنفعة العامة لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية أو الهيئات الخيرية والحقوقية، شريطة ألا يقل عمر المحكوم عليه عن 15 سنة، على أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه ويخضع لشروط تضمن عدم استغلال المعني.
كما أتاح القانون إمكانية فرض المراقبة الإلكترونية من خلال تتبع حركة المحكوم عليه عبر وسائل تقنية، على أن تحدد المحكمة مدة ومكان المراقبة بما يضمن حماية الضحايا وعدم المساس بحقوق الآخرين.
