قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، امين التهراوي، ان اصلاح السياسة الدوائية الوطنية اصبح ضرورة ملحة لضمان الانصاف في الولوج الى الدواء، وتعزيز التصنيع المحلي، وترسيخ السيادة الصحية، وذلك في اطار تنزيل شامل للقانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وخلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، اكد التهراوي ان اسعار الادوية لا تزال تشكل عبئا كبيرا على الاسر، حيث سجلت نفقات تعويض الادوية ارتفاعا بنسبة 31 بالمئة ما بين سنتي 2022 و2024، مما ادى الى ضغوط متزايدة على الميزانيات العمومية، خاصة بعد تعميم التغطية الصحية.
واوضح الوزير ان الحكومة قررت اطلاق اصلاح عميق لنظام تسعير الادوية، يستند الى بعد اجتماعي واقتصادي واضح، ويهدف الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاستثمار الوطني في قطاع حيوي واستراتيجي.
واشار التهراوي الى ان الوزارة انخرطت في مشاورات موسعة مع الفاعلين في القطاع، شملت اكثر من 30 اجتماع، مما مكن من التوصل الى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيمكن، بعد المصادقة عليه، من خفض ملموس في اسعار عدد من الادوية.
