أكد دفاع الحاج أحمد بنبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات تدعم تصريحات موكله وتفند ما وصفه بمحاولات التشكيك في مصداقيته، مشددا على أن المكالمات الهاتفية الملتقطة بين عدد من المتهمين، والتي أقر أصحابها بها، تعزز صحة أقواله.
والتمست هيئة الدفاع خلال مرافعتها أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، قبول المطالب المدنية، معتبرة أن الضرر الذي لحق بموكلها أصبح ثابتا ويستوجب التعويض.
كما أكد الدفاع أحقية موكله في الانتصاب كمطالب بالحق المدني، رافضا الدفوع التي سعت إلى إسقاط هذه الصفة عنه، كما نفى أن تكون تصريحاته موجهة للإساءة إلى أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن التحريات المنجزة أظهرت وجود اتصالات هاتفية بين عدد من المتهمين وبعض الجنود العاملين بالشريط الحدودي المغربي الجزائري.
وقالت هيئة الدفاع إن التحقيقات أثبتت تعرض موكلها للاستحواذ على أمواله وممتلكاته، مضيفة أن عددا من المتهمين جددوا أمام قاضي التحقيق اعترافاتهم السابقة المدلى بها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، متسائلة عن الكيفية التي يمكن أن يكون بها بنبراهيم قد اختلق، بمفرده، وقائع الملف والأسماء المرتبطة به.
وفي معرض رده على إنكار سعيد الناصري علاقته بالسيارات الست المحجوزة، أكد الدفاع أن نتائج الأبحاث أثبتت أنه أصدر أوامر نقلها، مشيرا إلى أن شاهدين أكدا منذ البداية أنه هو من أحضر تلك السيارات، قبل أن يتعرضا لضغوط وتهديدات دفعتهما إلى العودة مجددا للفرقة الوطنية وتأكيد شهادتيهما الأولى.
واعتبرت هيئة الدفاع، في ختام مرافعتها، أن موكلها لم يكن شخصا معدما كما حاولت بعض المرافعات تصويره، مبرزة أنه كان يتوفر على ممتلكات عديدة شملت سيارات وشاحنات وشققا سكنية، مؤكدة أن الضرر الذي تعرض له يتمثل، وفق تعبيرها، في فقدان أمواله وممتلكاته بعد أن وضع ثقته في أشخاص انتهى بهم الأمر إلى الاستحواذ عليها.
