وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير العدل، استفسره فيه عن حصيلة تفعيل نظام الإفراج المقيد بشروط بالمغرب، ومدى نجاعة آليات تتبع ومواكبة المستفيدين منه بعد الإفراج.
وأكد السؤال أن نظام الإفراج المقيد بشروط يعد من الآليات القانونية الهامة التي كرسها التشريع الجنائي المغربي، بالنظر إلى دوره في تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وأهداف السياسة الجنائية الحديثة القائمة على إعادة الإدماج الاجتماعي والحد من حالات العود إلى الجريمة.
وأوضح الفريق النيابي، أن هذا النظام يشكل كذلك آلية إصلاحية تسهم في تشجيع السلوك الإيجابي داخل المؤسسات السجنية، وتحفز السجناء على الانخراط في برامج التأهيل والتكوين استعدادا لإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وفي سياق متصل، أشار ذات المصدر إلى الأهمية المتزايدة التي يكتسبها نظام الإفراج المقيد بشروط في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز المقاربة الإصلاحية للعقوبة، ما يطرح تساؤلات حول حصيلة تفعيله ومدى فعالية آليات المواكبة المعتمدة لضمان تحقيق الغاية الإصلاحية المنشودة والحد من مخاطر العود.
وطالب وزير العدل بالكشف عن الحصيلة الإجمالية لحالات الإفراج المقيد بشروط منذ سنة 2022 إلى حدود اليوم، مع بيان تطورها السنوي وعدد المستفيدين منها، إلى جانب توضيح التدابير والآليات المعتمدة لتتبع ومواكبة المستفيدين بعد الإفراج، وضمان اندماجهم الاجتماعي والمهني والحد من حالات العود إلى الجريمة.
