اصدرت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكما غيابيا في حق اطار بنكي يشتغل باحدى المؤسسات البنكية بالمدينة، قضى بادانته بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه ثلاثين الف درهم، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتزوير محررات بنكية واستعمالها، واختلاس وتبديد اموال عمومية، والادخال الاحتيالي لمعطيات داخل نظام المعالجة الالية، اضافة الى تزوير وثائق معلوماتية واستعمالها.
وجاء هذا الحكم بعد متابعته من طرف الجهات المختصة بسبب الافعال المنسوبة اليه، والتي شكلت موضوع تحقيقات قضائية انتهت باحالته على غرفة الجرائم المالية للنظر في المنسوب اليه من اتهامات ثقيلة تتعلق بالمس بالمال العام والمعاملات البنكية.
وعلى المستوى المدني، الزمت المحكمة المتهم باداء مبلغ 499990 درهما كارجاع لفائدة المؤسسة البنكية في شخص رئيسها واعضاء مجلسها الاداري، مع الحكم عليه باداء تعويض مدني قدره خمسون الف درهم.
