يستعد المغرب لولوج السوق الآسيوية لإصدار سندات جديدة، في إطار سعيه إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الظروف المواتية التي توفرها هذه الأسواق من حيث كلفة الاقتراض.
وفي هذا السياق، أوضح محمد طارق بشير، المدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية المملكة لتوسيع نطاق تمويلها الخارجي، مؤكداً أن الأسواق الآسيوية باتت خياراً عملياً يوفر فرصاً مهمة لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن التمويل المحلي ما يزال يستحوذ على نحو ثلاثة أرباع ديون الخزينة، مقابل ربع فقط من التمويل الخارجي، مذكرا بأن المغرب كان قد عاد في ماي الماضي إلى الأسواق الدولية بعد غياب دام عامين، عبر إصدار سندات بقيمة ملياري يورو.
كما أبرز بشير أن تحسن المؤشرات المالية ساهم في تقوية وضعية المملكة، خاصة بعد استعادة تصنيف الدرجة الاستثمارية من وكالة “ستاندرد أند بورز” في شتنبر الماضي، وهو ما يمنح المغرب فرصا أفضل في الحصول على تمويل بشروط ميسّرة.
وكشف أن عجز الميزانية خلال سنة 2024 تراجع إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 4% كانت متوقعة، بفضل ضبط النفقات وتحسن الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 15.2% لتبلغ 258 مليار درهم حتى نهاية شتنبر.
وأكد أن الحكومة تتطلع إلى خفض العجز أكثر خلال 2025 إلى حدود 3.5%، رغم ارتفاع النفقات الاستثمارية إلى 380 مليار درهم، متوقعاً أن يتقلص العجز إلى نحو 48.7 مليار درهم مقابل 58.2 مليار درهم متوقعة للسنة الجارية.
