أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن وزارته بصدد إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الفضاء الرقمي، يشمل المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، في إطار رؤية جديدة تروم تأمين الاستخدام المسؤول للإنترنت بالمغرب.
وأوضح بنسعيد، في جواب كتابي وجهه إلى الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المشروع سيأخذ شكل “مدونة للاتصال السمعي البصري”، تُواكب التطورات المتسارعة في المجال الرقمي، وتحقق توازناً بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال.
وأشار الوزير إلى أن التطور التكنولوجي خلال العقدين الأخيرين أفرز فضاءً رقمياً مفتوحاً وفر فرصاً للتعبير والتعلم، لكنه في المقابل أتاح انتشار ظواهر سلبية كالعنف الرقمي وخطابات الكراهية والأخبار الزائفة، إضافة إلى محتويات وإعلانات غير ملائمة للأطفال.
ويهدف المشروع المرتقب، وفق بنسعيد، إلى إرساء إطار قانوني يحدد مسؤوليات المنصات الرقمية، ويعزز آليات المراقبة والتنظيم الذاتي، مع سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه بعض المنصات الأجنبية، بما يرسخ السيادة الرقمية للمملكة ويضمن فضاءً رقمياً آمناً يحمي القاصرين ويحترم حرية التعبير.
