أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن قلقه إزاء التداعيات السياسية والإعلامية والقضائية التي أعقبت تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، خلال ممارسته لمهامه الرقابية داخل لجنة المالية، مؤكداً أن تلك التصريحات تندرج في إطار الدفاع عن المال العام المخصص لدعم الدقيق.
وأكد بلاغ للحزب أن بعض ردود الأفعال التي صدرت عما أسماه “لوبيات الفساد” لن تثني النائب التويزي وباقي برلمانيي الحزب عن مواصلة أداء مهامهم الدستورية في الدفاع عن قضايا الأمة ومحاربة الفساد.
وبخصوص ما يروج حول استماع القضاء للتويزي، شدد الحزب على استقلال السلطة القضائية، داعيا إلى احترام مبدأ فصل السلط والتعاون بينها، ومثمنا الجهود التي تبذلها هذه السلطة في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
كما دعا الحزب إلى التقيد بمقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنع متابعة أو اعتقال البرلمانيين بسبب آرائهم، مؤكدا أن احترام الدستور وضمان حرية ممثلي الأمة في أداء مهامهم هو ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات.
