قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 71-24 الرامي إلى تعديل وتتميم مدونة التجارة، في خطوة تروم تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للمعاملات المالية والتجارية، ومواكبة التحولات التي يشهدها مجال الأوراق التجارية.
وأوضح وهبي أن الهدف من المشروع هو تعزيز الثقة في المعاملات التجارية عبر تبني مقاربة تقوم على العدالة التصالحية، دون رفع الطابع التجريمي عن الشيك، مبرزا أن الإشكاليات المرتبطة بإصدار الشيكات بدون مؤونة ما تزال تؤثر سلبا على مناخ الأعمال والمجتمع.
وكشف الوزير أن سنة 2024 سجلت حوالي 30.1 مليون عملية أداء بالشيك بقيمة 1319 مليار درهم، مقابل 5.7 ملايين عملية أداء بالكمبيالة بقيمة 5.75 مليارات درهم، فيما بلغ عدد عوارض الأداء المتعلقة بالشيك 972 ألف، أكثر من نصفها بسبب غياب أو عدم كفاية الرصيد، وهو ما أدى إلى متابعة نحو 77 ألف شخص قضائيا خلال السنوات الأخيرة.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الجديدة، من أبرزها تكريس الصلح الجنائي في جميع مراحل التقاضي، ومنح النيابة العامة صلاحية إنذار الساحب لتوفير المؤونة خلال أجل محدد، مع إمكانية اعتماد المراقبة القضائية عبر السوار الإلكتروني، إلى جانب تقليص الاعتماد على النقد، وإرساء قواعد جديدة للكمبيالة المسحوبة على المؤسسات البنكية لتعزيز حماية المستفيدين وضمان مصداقية المعاملات التجارية.
