وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استفسره فيه عن إمكانية إحداث مسلك جديد في التعليم الثانوي التأهيلي تحت اسم “بكالوريا في العلوم القانونية”.
وأوضح الفريق أن الهدف من هذا المسلك هو تمكين التلاميذ من اكتساب معارف أولية في مبادئ القانون وحقوق الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية، فضلا عن تهييئهم لمتابعة دراساتهم العليا في التخصصات القانونية والحقوقية.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتشغيل، من خلال إدماج حاملي الإجازة في القانون العام في سلك التدريس، بما يساهم في تقليص نسبة البطالة في صفوف خريجي هذا التخصص.
مطالبا الوزير بالكشف عن الإجراءات أو الدراسات البيداغوجية المعتمدة أو المرتقبة في هذا الإطار، وعن التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضمان التكامل بين المسار الثانوي والجامعي.
