أصدر عامل اقليم برشيد، جمال خلوق، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لبرشيد، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، طارق قديري، رفقة اربعة نواب وثلاثة مستشارين جماعيين، وذلك في أعقاب رصد لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لمجموعة من الاختلالات التي شملت مجالات التعمير والجبايات المتعلقة بالأراضي غير المبنية والصفقات العمومية ومنح التراخيص التجارية.
وجاءت هذه القرارات بالاستناد إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول للعمال والولاة توقيف أي عضو جماعي في حال ثبوت مخالفات قانونية، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في إمكانية عزلهم من مهامهم.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في دراسة الملفات المحالة عليها، بناء على تقارير ووثائق مرفقة من قبل عامل الإقليم، والتي سيتم بموجبها، في حال قبول طلبات العزل، إسقاط عضوية المعنيين وتعويضهم بثمانية أعضاء جدد من نفس اللوائح الانتخابية حسب ترتيبهم، على أن يتم بعد ذلك فتح مسطرة انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير لتولي تسيير شؤون جماعة برشيد.
