تمكنت الأجهزة الأمنية، في ظرف سنتين ونصف، من حجز ما يفوق 33 ألف دراجة نارية، وذلك على خلفية الاستعمال الاستعراضي المتهور الذي تسبب في حوادث خطيرة وأثار استياء الساكنة.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية تباشر بشكل متواصل تدخلات ميدانية تستند إلى موارد بشرية ولوجيستيكية كبيرة من أجل الحد من انتشار هذه الممارسات الخطيرة.
وجاء توضيح لفتيت في سياق جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، بخصوص تنامي حوادث الدراجات النارية، أشار من خلاله الوزير إلى أن التدخلات الأمنية خلال سنتي 2023 و2024 والنصف الأول من سنة 2025 أسفرت عن حجز 34 ألفا و508 مركبة بين دراجات ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات.
كما مكنت هذه الحملات من ضبط 2024 سيارة، وتقديم 4522 شخص أمام القضاء، إلى جانب إيداع 33 ألفا و825 مركبة في المحجز البلدي، مع سحب 311 رخصة سياقة.
.
