كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته باشرت اعتماد آليات تكنولوجية لضبط حضور ومغادرة الموظفين، تشمل نظام البصمة والبرمجيات الإلكترونية وإعداد تقارير يومية، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة ما يعرف بـ“الموظفين الأشباح” وتعزيز مبادئ الانضباط الإداري والحكامة الجيدة داخل قطاع العدل.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن المورد البشري يظل ركنا أساسيا في سياسة الوزارة، مؤكدا أن هذه الخطوات تهدف إلى مواكبة إصلاحات القطاع، سواء عبر ترسيخ القيم الأخلاقية أو عبر عقلنة تدبير الموارد البشرية بما يضمن خدمة المرفق والمرتفق.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تعتمد على آليات متعددة، منها استخدام نظام البصمة بالإدارة المركزية في مرحلة أولى، وتعميمه لاحقا على المحاكم والمصالح اللاممركزة، فضلا عن اعتماد بطاقات الولوج الفردية وكاميرات المراقبة لتتبع الحضور والمغادرة. كما يتم اللجوء إلى لوائح الحضور التقليدية في حال تعطل الأجهزة الإلكترونية.
وأكد وهبي أن النظام الإلكتروني يمكن من استخراج بيانات الحضور والغياب والتأخيرات بشكل آلي وإعداد تقارير مفصلة، بما يتيح تطبيق المقتضيات القانونية في حق المخالفين، مبرزا أن الهدف الأساسي يتمثل في ترشيد الزمن الإداري وضمان استمرارية الخدمات وحسن التواصل مع المواطنين بالمحاكم.
وأضاف الوزير أن وزارته أصدرت عددا من المناشير والدوريات لتعزيز هذه الإجراءات، من بينها منشورات تتعلق بتأمين استمرارية الخدمات والتدبير الإلكتروني للرخص الإدارية، فضلا عن دوريات خاصة باحترام أوقات العمل الرسمية ومراقبة الولوج.
وختم وهبي بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في سياق تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس ثقافة الانضباط، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري وتحصين المرفق القضائي.
