عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة للنظر في قضية شبكة متخصصة في بيع بقع مزورة بعد تأجيل الجلسة السابقة لاستدعاء المصرحين والمطالبين بالحق المدني للاستماع إلى إفادتهم.
وحسب يومية “بيان اليوم” فقد كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي قام بها أفراد الشبكة بعد إيهام عدد من الضحايا بتمكينهم من قرارات الاستفادة من بقع أرضية تتواجد بدوار الكومي تابعة لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين أنها مزورة، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 70 ألف درهم و65 ألف درهم.
