أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات الإقليمية بالرباط قامت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى بداية سنة 2025، بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها، منها 500 رخصة تم سحبها مؤقتا و25 سحبت بشكل نهائي بسبب مخالفات مهنية اعتبرها الوزير منافية للقوانين المنظمة للقطاع.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول ظاهرة الممارسات غير القانونية في قطاع سيارات الأجرة، أن هذه المخالفات تقابل بعقوبات تشمل الغرامات المالية، وحجز العربات، وإحالة رخص الثقة على السلطات المعنية من أجل اتخاذ قرارات السحب المؤقت أو النهائي حسب طبيعة المخالفة المرتكبة.
وأشار الوزير إلى أن اللجان الإقليمية المختلطة التي تضم مصالح المراقبة والنقل والأمن والسلطات المحلية، تعبأ بشكل منتظم لتكثيف تدخلاتها بهدف التصدي للتجاوزات التي تسيء إلى المهنة، وذلك في إطار احترام النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع.
كما أكد لفتيت أن رخصة الثقة تعد شرطا أساسيا لممارسة المهنة، ولا تمنح إلا بعد الخضوع لدورات تكوينية واجتياز اختبارات تهم القانون المنظم للمجال، بهدف ضمان مهنية السائقين وتأهيل القطاع وفق معايير محددة.
وفي ما يخص المراقبة، أبرز المسؤول الحكومي أن السلطات المختصة تعمل على تعزيز آليات التتبع من خلال الاعتماد على رخص بيومترية تستعمل في مراكز تنقيط سيارات الأجرة بعدد من العمالات، ما يسمح برصد وضعية السائقين إلكترونيا، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين.
وشدد لفتيت على أن قطاع سيارات الأجرة يحظى باهتمام خاص من قبل السلطات الإقليمية، التي تصدر قرارات تنظيمية تضبط شروط مزاولة المهنة، وتسعى إلى إشراك المهنيين في تحسين جودة الخدمات، مع ضمان احترام القوانين حفاظا على سلامة المواطنين وحسن سير النقل العمومي.
